هاجم عدد من النواب في البرلمان في تصريحات ل”صحراء ميديا” ، اليوم الجمعة قرار الحكومة منع الطلاب فوق سن ال25 سنة من الولوج للجامعة ، مطالبين بالتراجع عنه ، وإيجاد حل للأزمة الطلابية ، بعد أيام من احتجاجات يقودها الطلاب للمطالبة بتسجيلهم في الجامعة.
وقال رئيس حزب “الصواب ” النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه ” جئنا للوقوف ضد هذا القرار الجائر ، وهي وقفة وطنية عامة وهذا القرار خاطئ وغبي لارتباطه بمصير مئات الشباب ويجب مراجعته ، ويجب توفير جامعات تستوعب الطلاب ولن نرضى بحرمانهم”
بينما قالت النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم كاديتا مالك جالو :”ندعم حق الطلاب في التظاهر وانا كوالدة أشعر أنه ظالم ، من حق الشباب أن يسجل ، لم نسمع أبدا بوجود سن يمنع الطلاب من التسجيل ، نندد بالقمع الذي يصاحب المظاهرت السلمية ، وموريتانيا كلها بإمكانها أن تسجل “.
ونددت النائب عن حزب “تواصل” أنيسة با بالقرار وقالت إن ” التعليم يساعد في تنمية البلد ، ولايجب قمع الطلاب وعلى الوزارة التراجع عن القرار والاعتذار عن سحل وقمع الطلاب والتراجع عن القرار الجائر”.
رئيس اتحاد قوى التقدم النائب البرلماني محمد ولد مولود قال “جئنا للتعبير عن تضامننا مع الطلاب الذين يرفضون منعهم من حقهم الطبيعي في ولوج الجامعة ، هذا القرار يعري الفساد المستشري في البلد الذي يهمل التعليم ، على الرئيس الذي أعلن أولوية التعليم التراجع عن هذا القرار ، لم تقدم الدولة بدلا لهؤلاء الشباب ونرفض هذا القرار ، وسنعمل كلما في وسعنا لإلغاء هذا القرار “.
وأكدت النائب عن حزب “تواصل” زينب بنت التقي أنها حضرت للتضامن مع الطلاب/ مضيفة ” لديهم حق أساسي يكفله الدستور ، نحن دولة من العالم الثالث ورهاننا الأول هو التعليم والأكثر إيلاما هو اتخاذ الحكومة لهذا القرار ، لدينا مطالب منها إلغاء القرار كما نرسل لهم رسالة أن ضرب الطلاب وإراقة دمائهم غير مقبول ، ونريد التراجع عن القرار ، وإقالة الوزير سيدي ولد سالم ، لقرارته اللاسياسية وكونها ضد سيادة البلد “.
واستغربت النائب عن حزب “تواصل” آسية بنت نافع هذا القرار، وقالت إنه ” ناتج عن سياسة ارتجالية ، فالتعليم يجب أن يفتح أمام الجميع ، لدينا تجارب سابقة ، درست الجامعة مع رؤساء مصارف وتجار في الداخل وعادوا لمواصلة تعليمهم في الجامعة ، القرار غير موضوعي ولايخضع لأي معنى”.
