قالت مصادر عائلية مقربة من الموقوفين بتهمة التورط في عملية الاحتيال التي تعرض لها البنك المركزي المركزي الموريتاني أن الشائعات المتداولة لاتخلو من مبالغة في كمية المبالغ من جهة وفي التحامل على المتهمين من جهة أخرى حسب قولهم .
وجاء في توضيح حصلت الضفة على نسخة :
أولاً: المبلغ ليس كبيراً كما تم تداوله، وتؤكد المصادر أن المبلغ الذي أعلن من طرف البنك صحيح، فالصندوق الفرعي الذي وقعت فيه عملية الاختلاس صغير جداً، وهو أحد الصناديق الفرعية، وبالتالي لا توجد به مبالغ كبيرة كما قد يتخيل للبعض.
ثانياً: التحقيق الذي تجريه السلطات متشعب ويشمل العديد من المسارات، انطلاقاً من الاختلاس وصولاً إلى التزوير، مروراً بالبحث عن المبلغ المختفي، واستمع فيه للكثير من الأشخاص، وليس كل من استمع لهم أو تحفظ عليهم ثبتت عليهم التهمة حتى الآن.
ثالثاً: يتم تداول بعض الأسماء من أبرزها السينمائي عبد الرحمن أحمد سالم وسيدي ولد المريد والخليل ولد الطايع، وحتى الآن لا أدلة تثبت تورطهم في الملف، وإنما ذكرت أسماءهم فقط من طرف المتهمة، ولكن ذكرهم يشغل الرأي العام عن الأسماء التي استمع لها داخل البنك ومن كبار موظفيه.
رابعاً: بالنسبة لسيدي ولد المريد والخليل ولد الطايع، فهما تاجران معروفان في الساحة، وسبب ورود اسمهما هو أنهما سبق أن اشتريا من عند هذه السيدة كمية من العملة الصعبة، ولكنها كانت عملية شراء طبيعية ودون أي شبهة، فهما تاجران يشتريان العملة الصعبة ويبيعانها من عند الجميع، ذلك ما أكداه للمحققين.
خامساً: السينمائي عبد الرحمن أحمد سالم (طوطو) تحدث بنفسه ليؤكد أن الأمور طبيعية، وأن المحققين استمعوا لشهادته، معطياً الانطباع أن ما يتم تداوله مجرد شائعات ومبالغات كبيرة.
سادساً: من يريد البحث عن التحقيق المثير فليتابع ما يجري داخل البنك المركزي، وليس التحريات التي تجري خارجه، مع أناس لم يتورطوا في عملية الاختلاس نفسها، فالاختلاس جرى داخل واحدة من أكثر غرف البنك المركزي تحصيناً.
سابعاً: من الواضح أن الرئيس قرر ترك الأمور تسير بشكل طبيعي، وعدم التدخل في مسار التحقيق أو حماية أي من الرؤوس الكبيرة، لذا توقعوا في قابل الأيام بعض المفاجئات، وقطعاً هذه المفاجئات ليست في السوق المركزي، وإنما في البنك المركزي وداخل مكاتبه.