طالبت النيابة العامة من محكمة الجنايات المعنية بمحاربة الفساد، اليوم الثلاثاء، الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن عشرين سنة، مع مصادرة ممتلكاته وعائداتها خلال فترة التحقيق.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة خصصت لمرافعة النيابة وبحضور المتهمين في ملف العشرية، وبعد مرافعة وكيل الجمهورية تقدم بمطالب النيابة في حق جميع المتهمين.
وطلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات على كل من يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والطالب ولد عبدي فال ومحمد عبد الله ولد اوداعه ومحمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، مع مصادرة ممتلكاتهم وتغريمهم 10 ملايين أوقية جديدة.
كما طلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات في حق محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد الوكاي، مع تغريمهما بعشرة ملايين أوقية ومصادرة ممتلكاتهم أيضًا.
أما بخصوص محمد ولد امصبوع، فطلبت النيابة العامة سجنه خمس سنوات، مع تغريمه بمليون أوقية جديدة، ومصادرة ممتلكاته.
أما رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات فطلبت النيابة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه بمليون أوقية جديدة ومصادرة أمواله.
وطلبت النيابة الحكم بالسجن خمس سنوات في حق يحيى ولد العتيق ومصادرة أمواله.
وفي الأخير طلبت النيابة العامة حل هيئة الرحمة ومصادرة كافة أموالها ومعداتها.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، خلال فترة حكمه لموريتانيا الممتدة من 2009 وحتى 2019.
صحراء ميديا