أصدرت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية بيانا يوضح للرأي العام النتائج التيتوصلت إليه التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مؤخرا حول الإشاعات المتعلقةبالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
وفيما يلي نص البيان:
“في إطار التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة حول الإشاعات المتعلقة بالاتجاربالمخدرات وغسيل الأموال، والتي انتشرت على نطاق واسع وأثارت القلق العام، يهمالنيابة العامة أن توضح للرأي العام النتائج التي توصلت إليها بعد انتهاء التحقيقات.
فور تلقي الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون، تم تشكيل لجنةتحقيق متعددة القطاعات والاختصاصات، ضمت أجهزة من الضبطية القضائيةوهيئات رقابية أخرى، لضمان الشفافية والدقة في البحث، وتم الاستماع إلى جميعالأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل بما فيذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق.
وبعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها، لم يتوصل التحقيق إلى أي أدلة أومؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال، وبناءعلى ذلك، لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب.
غير أن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطارالقانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيهالأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتجدد النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم وتدعو الجميعإلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وذلك حفاظا علىالسكينة العامة.
حرر بتاريخ 2024/10/14
عثمان ياتم ابنيجك”.
