بطلب منها تم إسناد مهمة توزيع حصة الحج إلى اتحادية السياحة التابعة لاتحادية أرباب العمل، وذلك من أجل تحسين الأداء وإشراك القطاع الخاص في تحسين الخدمات المقدمة إلى زوار بيت الله الحرام، إلا أن هذه الاتحادية أصبحت عبئاُ على الجميع؛ وكالات وحجاجاً، فقد شهد القطاع في عهدها المزيد من المحسوبية والزبونية وإغراق السوق بأعداد كبيرة من وكالات السفر الوهمية، والتي تستأثر بحصة الأسد من الحجاج، وإغلاق الباب أمام الوكالات العريقة التي تمارس عملها بمهنية.
وهذه الوضعية أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام إشراك حقيقي للوكالات بسبب أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وفي وقت تؤكد فيه الدولة على لسان رئيس الجمهورية أن العدالة والشفافية في التسيير وتقريب الخدمة من المواطن، أولويات قصوى لعمل الحكومة.
وقد عجزت هذه الاتحادية عن القيام بأبسط الأدوار المنوطة بها، مثل نشر تقريرها السنوي عن تسييرها المالي، كما ينص على ذلك نظامها الداخلي، كما يلاحظ غياب كامل للشفافية في توزيع الحصص إذ تُنشر التوزيعات بشكل ارتجالي ودون أي تنسيق، وبذريعة الاستعجال، فضلا عن عدم استقبال التظلمات من المنتسبين، رغم أن المتظلم يحتاج أحيانا إلى الاستعانة بعدل منفذ، كي يستلم تظلمه.
وأصبحت الاتحادية ترى دورها منحصرا في محاباة وكالات معينة وفرضها على الحاج، دون أدنى مراعاة للشرع والقانون.
وبناء على ما سبق نؤكد هنا مطالبتنا بتفعيل الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، وجعلهما المرجع المخول والوحيد في اتخاذ كافة القرارات التي لها صلة بالقطاع، وإنهاء عهد العشوائية الذي طبع الاتحادية في السنوات الأخيرة.
محمد عبد الرحمن محمد سعيد
مدير وكالة “شريف للسفريات”