أعلنت النيابة العامة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعي في إطار مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الفساد، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها مع ضمان جميع الحقوق التي يكفلها القانون.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء، لم يرد فيه اسم الرئيس السابق وإنما وصف بأنه «أحد المشتبه بهم».
وقالت النيابة العامة إنه «في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم».
وأضافت النيابة أن «المشتبه به حضر بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته».
واستغربت النيابة ما قالت إنها «محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد».
وأكدت في السياق ذاته أن «جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع».
وأوضحت أن «حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت أن «المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص الذين يود الاستماع لهم»، في رد على انتقادات أعلن عنها فريق الدفاع عن الرئيس السابق.
وخلصت إلى أن «كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية».