يجري هذه الأيام حديث على نطاق واسع عن مستوى أداء الحكومة خلال المائة يومالأولى من عمرها، والحقيقة ان التقييم مهم لقياس مدى نجاح هذه الحكومة فيتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ سياستها المحددة وبرنامجها المعلن، وهو تقييمللأشهر المنصرمة من المأمورية الراهنة، و رغم قصر الفترة محل التقييم إلا انها تعطيثصورا واضحا عن ديناميكية هذه الحكومة وتوجهاتها البارزة.
في البداية، أود التذكير بأن ملامح عامة لمرحلة جديدة من النمو والإصلاح قد تحددتفي بلادنا فور تولي الرئيس محمد الشيخ الغزواني قيادتها، فبدأ تجسيد البرامجوالخطط التي أعلن عنها تباعا أثناء حملته وبعد انتخابه لمأمورية أولى، فهي مأمورية تمخلالها إصلاح المؤسسات وإرساء نمط جديد رائد للحكامة، وتم الشروع في محاربةالفساد المتجذر في مختلف جوانب الحياة الوطنية، والعمل من أجل تأمين البلادوحماية مصالحها وإعادة تموقعها إقليميا ودوليا، وكانت الأولوية القصوى للرفع منالمستوى المعيشي للمواطن، والتحسين من ظروف حياته اليومية.
ولم تحل الأزمات الدولية والإقليمية الصحية مثل (كوفيد 19) ولا الأمنية والاقتصادية،ولا المعضلات الوطنية المتراكمة دون تحقيق تلك الأهداف، وهو أمر أثار التقديروالإعجاب لدى الخبراء والمختصين في أوساط مختلفة.
وهاهي ذي تجربتنا الرائدة تأخذ اليوم مدى جديدا مع بداية المأمورية الثانية لفخامةالرئيس، بفعل تلاقي النضج والدقة في الرؤية وقوة الإرادة السياسية لدى فخامةالرئيس، مع القدرة والجدية والإخلاص في التنفيذ والمتابعة لدى الوزير الأول الجديدالمختار ول اجاي وحكومته التي تمكنت خلال المائة يوم الأولى من معالجة النواقصالتي كانت قائمة مع تسريع وتيرة تقدم سير كافة المشروعات التي كانت متعثرة علىمستوى البنية التحتية وفي القطاعات الإجتماعية، في المناطق الحضرية والريفية،
كما بدأت في إعداد وتنفيذ الخطط والمشروعات المتصلة ببرنامج الطموحات الكبرىللوطن.
ويجرى في هذا النطاق العمل حثيثا، على التخفيف من أعباء الحياة اليومية للمواطن،عبر تحديد ومراقبة اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتوفيرها الدائم في الأسواق،وكذلك الأدوية، وخدمات النقل، وكانت النتائج بينة وسريعة التأثير على حياة الأسرةالموريتانية،
كما بدأت تسوية مشكلات مياه الشرب وخاصة في ولايات لعصابة ونواذيبو ونواكشوط.
ويعتبر مشروع “نواكشوط مدينة عصرية” الذي تم إعداده بإشراف مباشر من فخامةالرئيس ويجري التحضير لتنفيذه من قبل الحكومة مشروعا عملاقا، بحكم تأثيرهالمتوقع في حياة المواطن، وفي التنمية الاقتصادية والعمرانية، ولو لم يكن للفترةموضوع التقييم من انجاز غير هذا المشروع لكفى.
وقد تمكنت الحكومة كذلك خلال هذه الفترة من تنشيط كافة برامج التنمية الجهويةوأصبحت اللجان الوزارية المختصة تجتمع بانتظام، كما أنشئت آليات جديدة لتعزيزالشفافية في الإدارة والتسيير وتوسيع المشاركة الشعبية في الرقابة على إدارة المواردوالخدمات والصفقات، وتم لأول مرة خلق جسور للتواصل والتشاور على المستوىالتنفيذي بين الشركاء السياسيين داخل الاغلبية،
وتستعد بلادنا اليوم لإنشاء سوق للأوراق المالية، في خطوة استراتيجية هامة في سبيلتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وتدعيم جاذبية بلادنا للاستثمارات الخارجية، عبرتحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية المالية، وتسهيل الولوج إلى رأس المالبشكل مباشر.
هكذا إذا تتسارع خطى الإصلاح والتنمية والتطوير، وتتفتق المواهب والطاقات الكامنةدافعة إلى الأمام مسيرة النمو والتقدم والعدل والإنصاف في تكامل وتوازن وانسجام،برعاية فخامة الرئيس محمد ول الشيخ محمد احمد ول الشيخ الغزواني، وتنفيذحكومة “مأمورية الشباب” بإشراف معالي الوزير الأول المختار ول أجاي.