خلدت الجمارك الموريتانية اليوم الجمعة على غرار مثيلاتها في العالم، اليوم الدوليللجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام، تحت شعار: “من أجل جمارك قادرة على تعبئةشركائها التاريخيين والجدد حول أهداف تنموية واضحة”.
وتضمنت فعاليات هذا التخليد الذي جرى تحت إشراف معالي وزير المالية، السيد إسلموولد محمد أمبادي، تنظيم حفل لرفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، واستعراضوحدات من الجمارك أدت لمعالي الوزير التحية، قبل أن يصافح كبار الضباط بهذه الإدارة.
وأوضح معالي وزير المالية في كلمة بالمناسبة، أن الجمارك تعتبر حجر الزاوية في تسهيلالمبادلات وتحقيق الانفتاح التجاري وتعزيز التعاون الدولي وتقديم المشورة والدعم لمختلفالفاعلين التجاريين في فهم القوانين واللوائح الجمركية، إضافة لدورها كرافعة للاستقرارالاقتصادي والاندماج الإقليمي.
وأضاف أن القطاع، وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،“تعهداتي”، المتعلق بترقية التسيير عن قرب وتحقيق العدالة والانصاف، ووضع المواطنفي قلب السياسات العمومية، عمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز شفافيتهاوتقليص آجال المعالجة الجمركية والتسيير المحكم للمخاطر واعتماد التقنيات الحديثةللمعلومات، وتزويد مختلف الوحدات بالوسائل والمعدات الكفيلة بمحاربة التهرب والغشالتجاري ومنع دخول السلع المحظورة والخطيرة.
وقال إن الجمارك الوطنية وبفعل الاستغلال الجيد للتقنيات الجديدة في إجراءات الجمركةتحتل اليوم الصدارة بين جمارك دول المنطقة التي تستخدم نظام “سيدونيا” وذلك حسبتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مشيرا إلى أن ذلك تجلى من خلال تطويرمزيد من التطبيقات المعلوماتية المهمة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمالفي بلادنا.
وأستعرض معالي الوزير بعض الإجراءات التي تم القيام بها في مجال مكافحة التهريبوالجريمة المنظمة العابرة للحدود، شملت وضع آلية فنية جديدة مكنت من الرفع من مستوىودقة الرقابة الجمركية الآلية على الوثائق المصاحبة للبضائع، واعتماد تقنية تحليلالمخاطر لاستباق محاولات التهريب.
وأضاف أن وزارة المالية وتقديرا لهذا الدور وتأكيدا على أهميته منحت للإدارة العامةللجمارك، بالإضافة إلى كافة الوسائل المادية الضرورية، العديد من القطع الأرضية فيمختلف مناطق البلاد، استجابة لمتطلبات توسيع دائرة النشاط الجمركي الذي يقتضيههذا التوجه الجديد، مشيرا إلى أن عملية المنح تم في إطارها منح قطعة أرضية فينواكشوط لصالح مكتب التدخل والبحث، ومنح قطعة أرضية في نواذيبو لصالح الإدارةالجهوية للجمارك، هذا مع تواصل تنفيذ أشغال بناء مقرات جديدة لمراكز جمركية في كل منلكصيبة (2) بولاية اترارزة، واشكيك بولاية لعصابة، وفصالة وعدل بكر بولاية الحوضالشرقي.
وأوضح أن الجهود المبذولة لرفع الإيرادات الجمركية مكنت من تحقيق ما مجموعه301.160.425.480،46 أوقية قديمة، وذلك بفعل تحسن فعالية التفتيش ومحاربةالتهريب وتطوير البنية التحتية الجمركية وتطوير المهارات والكفاءات الفردية والجماعيةوتنويع المصادر، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يستحق الإشادة والتنويه خاصة في ظل ظرفيةدولية خاصة.
وأشار إلى أن الجمارك الموريتانية تقوم بجهود جبارة في مكافحة الجريمة المنظمةوالتهريب، والتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية لضمان سلامة المجتمع وحمايته منالتهديدات الأمنية المحتملة، متوجها بالتهنئة والشكر لكافة أفراد الأسرة الجمركية على ماقامت وتقومون به من تضحيات خدمة للوطن والمواطن.
وكان المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ، قد أوضح في كلمة قبلذلك، أن الشعار الذي تم اعتماده هذه السنة يعكس بجلاء تطور المهام المسندة إلى جماركالقرن الواحد والعشرين التي من ضمنها خلق شراكة فعلية مع كافة الفاعلين الاقتصاديينتجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعتبر أحدث أداة لتحقيق التنميةالمستدامة.
وقال إن الإدارة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار على اعتماد نظام “المشغل الاقتصاديالمعتمد”، الذي سيخول بعض العاملين في حقل الجمركة الاستفادة من رزمة معتبرة منالتسهيلات وتسريع الإجراءات مقابل الامتثال الطوعي للتشريعات الجمركية المعمول بهافي البلاد، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد سيكون مفتوحا أمام كل المتدخلين في المسطرةالإجرائية الجمركية من موردين ومصدرين ووسطاء جمارك ومصرحين وناقلين، ممن تتوفرفيهم شروط الشراكة المطلوبة ومعايير الامتثال الطوعي التي ستعمل الإدارة العامةللجمارك على تحديدها بدقة وموضوعية كاملة مع وضع آلية فعالة لمتابعة تسييرها حينتتوفر كل الظروف الموضوعية لبدء تشغيل هذا النظام.
وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك ستعمل في إطار هذه الرؤية على خلق إطار دائمللتشاور مع كافة شركائها وتوسيع دائرة التشاور معهم من خلال خلق شراكات جديدةخدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثماراتالمحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني.
وأشار إلى أن الجهود القيمة التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوبمع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافقالعمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه، منبها إلى أن الجمارك الوطنية وانطلاقامن ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي مستقبل واعد، عاقدة العزم على مواصلةلعب الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن.
جرى الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدفي موريتانيا، وقادة عسكريين وأمنيين، وبعض الشخصيات السامية في الدولة
