نتائج اجتماع مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامةالسيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: – مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية يتضمن مشروع القانون الحالي جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزابسياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهمالمجتمعية، وتأطير المواطنين. وتتلخص هذه الإصلاحات في المحاور التالية: أولا- بخصوص شروط إنشاء الأحزاب: – زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلونكافة ولايات الوطن. – تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محلالميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولايةالواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب. – كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلبالترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء. – انسجاما مع السياسة الجديدة للحكومة في الاهتمام بالشباب، تم خفض السنِّالمشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 الى 20 سنة. – اعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القياديةعلى الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر. ثانيا: بخصوص تسيير الأحزاب: – الحرص على الوحدة الوطنية، واحترام الحوزة الترابية، ومراعاة أحكام الدين الإسلاميالحنيف، ومبادئ الديمقراطية. – الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6)أشهر من تاريخ الترخيص. – رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% علىالأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلديةعامة. ثالثا: بخصوص تعليق وحل الأحزاب السياسية: تحل الأحزاب السياسية في ثلاث حالات: 1- إذا أخل الحزب السياسي بأحد الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون. وفي هذه الحالة فإن الوزير المكلف بالداخلية يوجه إلى الحزب المعني إنذارا يأمره فيهبالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعة. وإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد،فإن الوزير يقوم بتعليقه لمدة ستة أشهر. وعند انقضاء هذه المدة، إذا لم يلتزم الحزببالشروط المشار إليها يكون موضع حل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. 2- يحل الحزب بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخاباتبلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزبالذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة. 3- الحل الذاتي. – يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا (90) يوما في حالة تهديد النظام العام. – في حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزبجديد وذلك لفترة خمس (5) سنوات. – عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، معمطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس. – مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية. يأتي مشروع القانون الحالي: – ليسد الفراغ القانوني في التصريح بالميلاد خارج الأجل، حيث سيتيح التعديلالمقترح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدارأحكام قضائية. – استحداث مفهومي الخطأ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة فيتصحيح الأخطاء المادية، وتبسيط الإجراءات على المواطن من خلال نقل صلاحيةتصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة، وإحالة البت في الأخطاءالجوهرية إلى القضاء. – إدخال مفهوم تقديم الخدمات عن بعد بما يتيح للوكالة تسليم الوثائق خارج المراكزمن خلال طرق الإرسال المعتمدة كالبريد المضمون مثلا. – تكريس مفهوم التوقيع الإلكتروني ومواءمة نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائقالمؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية، ونظم المعلومات. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: – مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل – مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جامعة العلوم الإسلاميةبالعيون – مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية للتعليم العالي تدعى” المعهد العاليللهندسة الصناعية”، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها. يندرج مشروع المرسوم في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومةالتعليم العالي في بلادنا، من خلال إنشاء مؤسسة جديدة للتعليم مختصة في دراساتالهندسة الصناعية، تهدف إلى سد نقص ملاحظ على صعيد تكوين أطر عليا في مجالاتالصناعات. – مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء نواذيبو المستقل – مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميناء اندياغو – مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنميةالريفية(صونادير) وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارجوكالة بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا حول حصيلة نشاطات القطاع في الأشهرالأربعة الأخير وآفاق سنة 2025. تستند حصيلة القطاع للفترة من أغسطس إلى دجمبر2024 إلى خطة عمل تتماشى معالبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،”طموحي للوطن”، كما تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المنصوص عليها في إعلانالسياسة العامة للحكومة. وفيما يتعلق بآفاق سنة 2025، فقد تمت صياغتها وفق نهج متكامل، يهدف إلىتحسين كفاءة وتأثير تدخلات القطاع، لحماية البيئة بشكل أفضل، والإدارة المستدامةللموارد الطبيعية، وتعزيز قدر أكبر من المرونة في مواجهة تغير المناخ. وسيتم ضمانالمتابعة الدورية لهذه الأنشطة المستقبلية للتأكد من أنها تتم وفقا لأهداف الحكومةوتوقعاتها. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية: وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ديوان الوزير – مكلف بمهمة: أج لحبيب فال أدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديوان الوزير – مكلفة بمهمة: زينب محمد الأحمد، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الآداب. الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية المديرية العامة للجمارك – المدير العام: خالد ولد السالك، مفتش رئيس من الجمارك، المدير العام المساعدسابقا، خلفا للسيد حمود ولد الشيخ الذي استفاد من حقه في التقاعد