أصدر محكمة موريتانية اليوم الثلاثاء حكما قضاييا بتبرئة المدير السابق لصناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري من تهمة تبديد واختلاس الأموال العمومية، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من إدانته بالتهمة والحكم عليه بالسجن عامين نافذين.
منطوق الحكم
وفي تعليق له على منطوق الحكم أصدر ولد خطري بيانا فال فيه:
“الحمد لله كثيرا على نعمه التي لا تحصى والشكر له والثناء عليه، إذ منَّ على اليوم 08/12/2020- بعد أحد عشر عاما من الصبر على وعثاء الظلم – بتبرئتي من طرف محكمة الاستئناف مما نسب إلي زورا وبهتانا.
وأضاف مدير “كابيك” السابق في بيانه :
“لقد اعتقلت – بشكل تعسفي – في الخامس من يناير عام ألفين وتسعة، دون سابق إنذار بإرجاع أي مبلغ، وكذلك من غير شكوى رسمية، وقبل ورود تقرير تفتيش إدارة كابك التي كنت على رأس إدارتها، اذ مكثت في السجن بضع سنين.
خلال تلك الفترة لم يستطع النظام آنذاك تبرير احتجازي رغم طول المدة بعد محاكمتين، والسبب ضعف الحجج، ما أرغم ذلك النظام على إطلاق سراحي.
ورغم مرارة الظلم، وسوء أحوال السجن، لم أقبل يوما من تلك الفترة استخدام انتمائي العرقي أو الاجتماعي أو القبلي أو السياسي لاستعادة حريتي المسلوبة مني ظلما، وقد كانت بعض الجماعات المتطرفة، منفعلة من عدم ذلك التوظيف، الشيء الذي جعلني في حيز التصنيف السلبي من طرفهم حتى يومنا هذا.”
وختم الإطار المالي والخبير في التمويل التشاركي احمد ولد خطري بيانه بالقول :
”
وكما شكرت أولئك وحمدت لهم ذلك السعي، فإني أسامح كل من شارك من قريب أو بعيد في تصفية الحسابات ضدي، وما حدث خلال تلك الفترة المقيتة لي ولعائلتي من ادعاءات باطلة، وتشويه سمعة، انجرت عنه عواقب ما زلت أدفع ثمنها، أقول لهؤلاء: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.