اتهم حملة الشهادات المزارعين في “مزرعة امبورية” المدير العام لشركة صونادير باستهداف مجموعة من الشباب المزارعين وتعطيل عملها بعد استخدام عناصر من الشرطة لمحاصرة مزارعهم على خلفية قروض سابقة .
وقالت مجموعة حملة الشهادات في بيان لها إنها تعلن “رفضها ووقوفها في وجه الإجراء التعسفي الذي يراد منه المساس بمصالح بعض أفرادها وهدر كرامتهم في إطار التعامل مع ملف تسوية ديونهم بطريقة تطبعها الإنتقائية والإستهداف والتمييز”.
وأضاف البيان “إن أي اتفاق يراعي إمكانيات الأفراد ويراعي قدرتهم الماديه يعتبر بادرة حسن النية لدى هؤلاء الإخوة ويصون كرامتهم بكل مسؤولية واحترام والإستماع إلى أصحاب هذه القضية بمنتهى الانفتاح والحكمة.
واعتبر البيان أنه “ما من سبب يفسر أن تتصرف إدارة تحترم نفسها تصرفا طائشا لا يسوغه قانون ولا عرف ولا يراعي أي بعد أخلاقي أو إنساني ولا يحتكم لأي عقل أو ضمير!!”
وقال البيان “إن أقصى ما في الأمر أن مجموعة متضررة من مزارعي حملة الشهادات عاجزة عن سداد بعض ديون القرض الزراعي لأسباب يعرفها الجميع تطالب بحل ودي يراعي إمكانياتها وشح مواردها المالية” .
وأشارت المجموعة في البيان إلى أنه “جدير بالإدارة أن تتعاون مع هذه المجموعة وتعمل على تذليل الصعاب في وجهها لا أن يتم التعامل معها بحيف وتوضع أمامها العراقيل وكأن سعي المجموعة في إيجاد سبيل للإيفاء بالتزاماتها تجاه القرض الزراعي على نحو يضمن سداد الدين ويراعي ظروفها جرم يستحق العقاب.” .
وأضافت أن “الأغرب من ذلك كله أن يجد ويستجد مسلسل الظلم هذ وتتطور أساليب التعسف في حق المجموعة على نحو لم يسبق له مثيل في عهد صاحب الفخامة رئيس الإنصاف محمد ولد الشيخ الغزواني وكأن يدا آثمة لم يرق لصاحبها أن يهدأ لنا بال أو يرقد لنا جفن بعد أن أنصفنا صاحب الفخامة فأرادت أن تسلل لتصطادنا خفية وعلى غرة”
وتجلت الصورة واضحة في تجاوز حدود التضييق لكل الأساليب السابقة والتعسف في حق مديني حملة الشهادات بشكل خاص ودون غيرهم من المزارعين بإجراء جديد وغير مسبوق يحاول منعهم من مزاولة نشاطهم الزراعي واستغلال قطعهم ما لم تتم تسوية وضعيتهم مع القرض الزراعي وبشروط يتم إملاؤها من طرف تلك المؤسسة دون مراعاة للطرف الآخر ولا إعطائه حتى الحق في إبداء الرأي والنقاش.
وخلُص البيان إلى أن “الأمر والأدهى أن يؤول حق المالك في أرضه وتصرفه في شأنها إلى الغير يؤجرها لصالح القرض الزراعي بمبلغ زهيد لا يصل نصف إيجارها الحقيقي ولا يساوي أحيانا نصف ما كان يعرضه صاحب الأرض على مؤسسة القرض الزراعي وترفضه كمقترح اتفاق فيا للريبة والعجب !!.