اسندعى الوزير الأول المختار ولد أجاي ، اليوم الثلاثاء، إلى مكتبه وزراء القطاعات والمدير العامين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات للعام 2022-2023.
وقال الوزير الأ ل إن هذا الاجتماع يأتي بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، لإلزام الحكومة بالتنفيذ الصارم والشامل لتوصيات التقرير.
وقال ولد أجاي إنه تنفيذا لهذه التعليمات فإنه يلزم الوزراء والمديرين المشمولين في التقرير ، كل في ما يعنبه ،بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري ، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ التوصيات وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية ، ومن جهة أخرى لائحة المشمولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحات بالعقوبات المناسبة لها.
كما ألزم المعنيين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وبإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
